امارة أقوى أو مساوية وهو الخبر المعارض معه المخالف للكتاب وللعامة حجة أيضاً بل ظاهر أخبار العلاج انّ كل واحد من المتعارضين حجة في نفسه لولا الآخر فلا اشكال في عموم مقتضي الحجّية فيهما بحيث لو كان يمكن العمل بهما معاً لكان كلاهما حجة وإنّما عموم الحجة لعدم إمكان حجيتهما معاً .
وفيه : لو سلم كلتا النكتتين المفروضتين في هذا الوجه فإنّ هذا كلّه أجنبي عن محل البحث لأنّ التعارض بين الخبرين لا يستلزم زوال الكاشفية في ناحية الصدور وابتلائه بالمزاحم للعلم بصدور أحاديث متعارضة عن المعصومين كما شرحنا ذلك في بحوث التعارض تقية أو لجهات أخرى ، ومحل البحث ما إذا قامت امارة قوية نوعية توجب الوثوق بالخلل في الأخبار أي في صدور الخبر الذي ينقله الثقة بحيث تشكل قرينة على الكذب بمعنى عدم المطابقة مع الواقع في موارد اعراض المشهور من القدماء فكيف يقاس ذلك على موارد التعارض ؟ فالانصاف انّ هذه الشرطية في محلّها جدّاً .
ص 429 قوله : ( وقد استشكلت مدرسة المحقق النائيني قدس سره . . . ) .
حاصل الكلام : انّ الحكومة في حجّية الظن يمكن تفسيرها بأُمور :
1 - ما عن السيد الخوئي قدس سره بأنّه عبارة عن التبعيض في الاحتياط .
وفيه : انّه ليس حكومة بالدقة وإنّما هذا يعني بقاء منجزية العلم الإجمالي بعد سقوطه في بعض الأطراف لأي سبب .
2 - ما عن المحقق الخراساني قدس سره من حكم العقل بحجية الظن عند الانسداد فيكون التكليف منجزاً به لا بالعلم الإجمالي . وقد اعترض عليه بما في الكتاب
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 313
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣١٣