عنها من قبل الإغريقي لا انّه يلزم كذبها ليكون من التناقض ، فإذا فرض الإخبار عنها كان بنفسه دليلًا على عدم ثبوت تلك الملازمة الواقعية فلا يلزم من صدقها كذبها بل استحالة الإخبار وحيث انّ الإخبار فعلي فيستكشف عدم الصدق كما انّه لا يلزم من كذبها صدقها حتى إذا فرض انحصار الإخبار فيها لأنّ معنى كذبها عدم ثبوت الملازمة الواقعية ، ومجرد كذب هذا الاخبار لا يلزم منه صدق الملازمة المفاد به كما هو واضح .
وبهذا يتضح انّ الجواب الفني على شبهة الإغريقي أن يقال : انّ هذه القضية إن كانت خارجية أي ناظرة إلى ما يفرض قبلها من الأخبار فهي لا تشمل نفسها كما هو واضح وإن فرضت قضية حقيقية تحكي الملازمة بين اخبار الإغريقي والكذب فهي كاذبة جزماً ؛ لأنّ صدقها يلزم منه استحالة وقوع الإخبار بها عن الإغريقي فنفس فرض وقوعه دليل كذبها ولا يلزم من كذبها ثبوت الملازمة ، وهذا يعني انّ هذه القضية يستحيل أن تشمل نفسها لأنّها امّا خارجية أو قضية حقيقية كاذبة لأنّها يستحيل أن تحكي الملازمة حكاية صادقة مطابقة للواقع .
وهذا يعني انّه لا يوجد هناك انحلال ؛ لأنّ القضية إذا كانت خارجية فلا انحلال وإذا كانت حقيقية فهي كاذبة ولا يلزم من كذبها صدق الملازمة لتكون صادقة فتدبر جيداً .
وهذا البيان لا يجري في شبهة راسل لأنّ البحث هناك عن المفهوم التصوري لا التصديقي وهي منتزعة عن مفهوم مفروض مسبقاً فهي من القضية الخارجية دائماً أي لا بد من فرض مفهوم قبله وإلّا كان مفرّغاً غير قابل للاتصاف بالصدق والكذب على نفسه .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 259
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٥٩