الفصل الثاني في التخصيص
والبحث عنه يقع في فصول :
الفصل الأول
هو هل أنّ العام المخصّص ، حجة في الباقي بعد التخصيص ، أم لا ؟
وإنما طرحت هذه المسألة بهذا الشكل ، لأنّ العمومات المخصّصة حولها مشكلتان .
1 - المشكلة الأولى : هي أنّه لما ذا يقدم ظهور الخاص على ظهور العام ،
مع العلم أنّ كلا منهما له ظهور في نفسه ومشمول لدليل حجية الظهور ، إذ كما يمكن التصرف في العام بإرادة الخصوص منه ، فكذلك يمكن العكس ، والتصرف في ظهور الخاص في كثير من الأحيان .
والحاصل : هو ، أنّه ما دام أنّ كلا من الخاص ، والعام بعد التخصيص ، قابل للتأويل في مقابل الآخر ، إذن لما ذا يقدم ظهور الخاص على ظهور العام ؟ .
فمثلا لو قال : لا يجب إكرام أي عالم ، ثم قال : أكرم الفقهاء ، فهنا قد نلتزم بتخصيص العام ، فنخرج الفقهاء من تحت عدم وجوب الإكرام إلى