بيان - بحسب لغته التي يتكلم بها - لمراده الجدّي ، فأخرج به فاعل الصغيرة ، كما يدل على إخراج فاعل الكبيرة ، وحينئذ فلا نحرز أنّ هذا الهزل نحو هزل قد سكت عليه المولى ، إذن فلا ظهور .
وأمّا إذا فسّرنا كلمة يسكت عليه ، يعني انّه غير واضح لجميع المقصودين بالإفهام خلافه ، إذن فهو قد سكت على الهزل ، لأنّا نحن بعض المقصودين ، ولم يوضّح لنا خلافه ، لأنه أتى بالمخصّص مجملا ، ولو باعتبار عدم فهمنا للغة ، إذن فمرتكب الصغيرة غير مراد له جدا ، إذن ، فهذا هزل قد سكت عليه ، فيكون هذا عناية ، ويكون ظاهر حاله نفي هذه العناية ، وحينئذ ، يتشكل ظهور العام ويتم .
إذن تارة نقول : إن ظاهر حاله نفي الهزل الذي يسكت عليه ، بمعنى انّه لا يعقبه بما يكون قرينة عليه بحسب مدلوله اللغوي .
وأخرى بمعنى انّه لا يتضح للمقصودين بالإفهام انه هزل ، ولا شكّ حينئذ ، أن المتعيّن من تفسير كلمة « يسكت عليه » هو الصيغة الأولى ، لأنّ المتكلم العاقل ليس مكلفا بأكثر من أن يصوغ مجموع كلامه وفق اللغة التي يتحدث بها ، وليس مكلفا بأن يناقش ويوضّح مفاهيم تلك اللغة .
إذن فالمتعيّن هو المعنى الأول .
بقي شبهة واحدة وهي : ان المورد من موارد الشك في ظهور العام ، حينئذ نقول : السبب في الشك في ظهور العام هو الشك في شمول القرينة لهذا العام وعدم شمولها له .
وحينئذ قد يقال : إنّه تجري اصالة عدم القرينة لتنقيح ظهور العام ، ثم التمسك بالعام بعد ذلك .
فيقال : إن فاعل الكبيرة خارج ، وأمّا فاعل الصغيرة ، فإنّا نشكّ في شمول القرينة له ، والأصل عدم شمولها ، إذ إنّ شمول العام له مسبّب عن الشك في كونه فاسقا ، وإذا عولج الشك السببي ارتفع الشك المسببي .
بحوث في علم الأصول — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٧