وإن أريد بالشرط « عدم المنافي » الفعلي ، ففي هذه الحالة يحصل التعارض بين الدليلين ، إذ جعل وجوبين من هذا القبيل أمر غير معقول لاستلزامه الدور كما عرفت ، إذ تكون فعليّة كل من الخطابين فرع عدم فعليّة الآخر ، ويكون كل منهما بجعله رافعا لموضوع الآخر ، فيدخل في باب التعارض . هذا تمام الكلام في الجهة الثانية .
بحوث في علم الأصول — صفحه 94
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۹۴