المتعلق ، كما أنّه نفسي خطابا ، لأنّه نفسي ملاكا ، والمولى قد جعل نفس ترك الشرك في عهدة المكلف .
2 - القسم الثاني ، هو : النّهي الذي يكون نفسيا خطابا ، وغيريا ملاكا
، وذلك كالنّهي عن شرب الخمر ، فإنّه نفسي خطابا ، لأنّ نفس ترك شرب الخمر ، قد جعل على عهدة المكلّف ، إلّا أنّه غيريّ ملاكا ، لأنّ ملاك حرمة شرب الخمر ، ليس قائما بنفس الشرب من حيث هو ، بل قائم بآثاره ، ومن هنا كان الملاك غيريّا .
3 - القسم الثالث ، هو : النّهي الذي يكون غيريا ملاكا وخطابا
، كالنّهي عن الصلاة باعتبار مضادّتها للإزالة ، بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضده ، فإنّ النّهي عن الصلاة هنا غيريّ ملاكا ، لأنّ هذا النّهي ، كان بلحاظ محبوبيّة الإزالة ، لا لمفسدة في نفس الصلاة ، كما أنّه غيريّ خطابا ، لأنّ النّهي قد استفيد تبعا ، من الأمر بالضّد ، فالمولى لم يدخل ترك الصلاة مباشرة في عهدة المكلّف ، بل استفيد ذلك تبعا ، كما عرفت .
4 - القسم الرابع ، هو : النّهي الذي يكون ناشئا من مصلحة في نفس جعله
، بمعنى أنّ نفس المتعلق لا مفسدة فيه ، كما في القسم الأول ، ولا يترتّب عليه مفسدة لو خلّي وطبعه ، كما في القسمين الثاني ، والثالث ، وإنّما المصلحة في نفس جعله ، بناء على معقوليّة هذا النحو ، وقد عرفت عدم معقوليته سابقا .
5 - القسم الخامس ، هو : النّهي الذي يكون ناشئا عن ملاك في متعلقه ، إلّا أنّ هذا الملاك في المتعلق ، متولّد من جعل نفس النّهي
، وذلك كالنواهي الامتحانية . وهذا هو النحو المعقول فيه ، نشوء احكام من مصالح في نفس جعلها .
والآن ، يبحث في أنّ اقتضاء النّهي الفساد ، هل يشمل جميع هذه