في مورد السجود - بمعنى كونه إلقاء الثقل - وعليه ، فلا يكون من تطبيقات كبرى امتناع اجتماع الأمر والنّهي ، إلّا إذا بنينا على الملاك الثاني والثالث ، ويبقى تنقيح بطلان الصلاة في المكان المغصوب ، في ذمّة الفقه لما استدلّ له ببعض الروايات .
بحوث في علم الأصول — صفحه 384
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۳۸۴