والحاصل هو : إنّ نكتة ملاكنا تامة باعتبار تعدّد العنوان ، ونكتة ملاك الميرزا « قده » تامة أيضا باعتبار أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدد المعنون ، لأنّ كلا من هذين العنوانين له محمول عليه مواطاتي كما عرفت .
إلّا أنّ الملاك الأول لا يتم ، باعتبار أنّ كلا من الأمر والنّهي تعلّق بمطلق الوجود ، ومعه يسري الحكم إلى الحصص ، لا انّ الأمر تعلّق بصرف الوجود ، وتعلّق النّهي بالحصة ليتم ذلك الملاك الأول .
بحوث في علم الأصول — Page 376
Contributors: السيد محمد باقر الصدر
P.376