بالصلاة تارة ، وبالصوم أخرى ، إذن نستكشف أنّ المؤثر في طلب كل من العدلين ، بل المطلوب من كل منهما إنّما هو الجامع الذاتي بينهما ، ومن هنا ادّعى المحقق الخراساني « قده » « 1 » ضرورة وجود الجامع الحقيقي بين العدلين .
وقد تقدّم في بحث « الصحيح والأعم » هذا السّنخ من الاستدلال .
وبحث هناك أنّه هل يمكن تطبيق هذا القانون في مثل هذا المقام ، حيث يكون الواحد نوعيا لا شخصيا ؟ .
أو فقل : هل إنّ قانون ، « أنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد » ، يشمل ما إذا كان الواحد واحدا بالنوع ، أو يختص فيما إذا كان الواحد واحدا بالشخص ؟ .
فإن قيل : بأنّ هذا القانون يختص فيما إذا كان الواحد واحدا بالشخص ، إذن فلا يصدق في المقام . وإن قيل : بأنه يشمل ما إذا كان واحدا بالنوع ، إذن فيصدق ويجري هذا البرهان في المقام .
والصحيح ، هو أنّه يعقل ولو بنحو الموجبة الجزئيّة افتراض الجامع الحقيقيّ ، بحيث يرجع الوجوب التخييريّ الشرعيّ إلى وجوب متعلق بالجامع ، ولكن هذا ليس ممكنا دائما ، خصوصا إذا كان مرجع العدلين إلى الوجود والعدم ، إذ إنّه لا جامع حقيقيّ بينهما ، كما هو الحال في التخيير بين القصر والتمام ، إذ إنّه تخيير بين إيجاد ركعتين بعد التشهّد الأول ، وعدم ذلك .
2 - التقريب الثاني ، هو : أن يكتفى بالجامع الانتزاعيّ ، ولو كان الجامع هو عنوان أحدهما ، فيتعلّق الوجوب بعنوان أحدهما .
وهذا الجامع وإن كان انتزاعيا ، إلّا أنّه يمكن تعلّق الوجوب به ، وذلك لأنّه ينظر إليه بما هو بالحمل الشائع ، أي : بما هو مرآة وفان ، وليس بما هو
هامش
( 1 ) كفاية الأصول - مشكيني : ج 1 ص 225 - 226 .