وبتمام الكلام في الجهة العاشرة ، يتم الكلام في الترتب .
وحيث أنّ الترتب مدخل طبيعي إلى بحث التزاحم على أساس ما ذكرناه سابقا ، من أنّ ثمرة القول بإمكان الترتب ، هي نفي التعارض بين الخطابين ، وإقامة باب آخر للتزاحم بين الضدين ، حيث يصبح التزاحم بينهما في مرحلة الامتثال ، بابا مستقلا في قبال باب التعارض .
إذن ، سوف نفتتح المجلد الرابع إن شاء اللّه ببحث « التزاحم » ليستوعبه ويستوعب مبحث الضد ، وبقية حالات الأمر الخاصة ، وكيفيّات تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد ، وحقيقة الواجب التخييري ، والكفائي ، والموسع ، والمضيّق ، وتبعية القضاء للأداء .
سائلا المولى سبحانه أن يوفقني لإكمال كتابة كل ما استفدته من مجلس درس السيد الشهيد الصدر « قده » روحي فداه .
والحمد للّه رب العالمين أولا وآخرا
بحوث في علم الأصول — صفحة 530
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٣٠