« قده » ، وها نحن نستعجل استعراض هذه المقدمات تباعا مجملا كفهرست لها ، قبل الدخول في مناقشتها وبيانها .
أمّا المقدمة الأولى : فقد كانت تتكفّل ببيان ثمرة القول بالترتب ، وثمرة القول بعدم الترتب وتوضيحا لحال الدليلين المتزاحمين « صلّ ، وأزل » على القولين المختلفين ، إمكانا وامتناعا .
وأمّا المقدمة الثانية : فقد كانت تتكفل ببيان أن الترتب لا يتوقف على الواجب المعلّق ، ولا على الشرط المتأخر ، كما تقدم في دفع الإشكالات الجانبيّة وأن القول بإمكان الترتب لا يلزم القائل به ، لا بالواجب المعلّق ، ولا بالشرط المتأخر .
وأمّا المقدمة الثالثة : فقد تكفلت بتوضيح ودفع بعض الشبهات والإشكالات الجانبية وإنّ الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم ، لا يزاحم الأمر بالأهم ، ولا يعقل أن يخاصمه وينافيه .
وأمّا المقدمة الرابعة : فهي تتكفل ببيان أن الأمر بالأهم لا يعقل أن يزاحم الأمر بالمهم ، أو ينافيه .
وأمّا المقدمة الخامسة « 1 » : فقد تكفلت ببيان كيفيّة استنتاج النتيجة ، واقتناصها ، من مضمون هذه المقدمات ، ما دام أن الأمر بالمهم لا يعقل أن يزاحم الأمر بالأهم ، ولا الأمر بالأهم يعقل أن يزاحم الأمر بالمهم ، بل يعقل اجتماعهما ، هذا مع التعرض إلى بعض الإشكالات وجوابها .
أمّا المقدمة الثالثة من هذه المقدمات فقد تقدم الكلام عن مضمونها في جهة مستقلة تحت عنوان ( الإشكالات الجانبية في الترتب وملاحظتها ) .
وأمّا المقدمة الأولى « 2 » من هذه المقدمات ، فقد تقدّم الكلام عنها في
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ج 1 ص 209 .
( 2 ) فوائد الأصول : الكاظمي ج 1 ص 198 - 199 .