النتيجتين المتحصّلتين من كلا الإطلاقين أخص من النتيجة الأخرى ، إذن فيقيدها ، وإن كان ملاك النتيجتين معا هو الإطلاق ومقدمات الحكمة ، لكن حيث أن النتيجة المتحصّلة من دليل « أكرم الفقيه » هي الحمل على الوجوب ، والوجوب أخص مطلقا من النفي المستفاد من دليل « لا يجب إكرام العالم » ، إذن فيتم التخصيص .
وعلى هذا يتبين أن الإشكال الثاني على الإطلاق في غير محله ، نعم الإشكال الأول المذكور ، هو في محله ، وبذلك يظهر أن لا محيص عن الالتزام بالدلالة الوضعية ، لأن المسالك الأخرى لا تفي بتخريج وتفسير المطلب ، فينحصر تفسير ما عليه الوجدان فقهيا وعرفيا ، بالالتزام بالدلالة الوضعية .
بحوث في علم الأصول — صفحه 49
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۴۹