أدلة الوضع للأعم
أهم هذه الأدلة أربعة وكلها غير صحيحة .
الدليل الأول :
هو صحة التقسيم ، فإذا صح تقسيم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة ، فهذا يدل على أنها بمعنى الجامع بين الصحيح والفاسد .
وهذا الكلام غير صحيح ، لأن صحة التقسيم تشتمل على أمرين .
الأمر الأول هو أن يوجد للفظ الصلاة معنى جامع أعمي قابل للانقسام ، إلى الصحيح والفاسد ، وهذا أمر وجداني في المقام .
والأمر الثاني . هو أن هذا المعنى الأعمي ، هل هو معنى مجازي للفظ الصلاة ، أو معنى حقيقي للصلاة ؟ . فإن أريد بالاستدلال بصحة التقسيم ، الاستدلال بالأمر الأول ، فهذا لا يدل على المطلوب ، لأن المعنى الأعمي موجود ، ولكن من قال بأنه معنى حقيقي فلعلّه معنى مجازي ، وإن أريد بالاستدلال على ذلك بمجموع الأمرين فهذا محال ، لأن الأمر الثاني هو عين المتنازع فيه ، فكيف يجعل دليلا على المتنازع فيه ! .
الدليل الثاني :
هو الاستشهاد بموارد كثيرة ورد فيها لفظ الصلاة مستعملا في الأعم ،