المرتبة السابقة على ترتب الأثر ، والمستكشف بقانون أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد ، والمؤثر ليس هذا المركب بالخصوص ، ولا هذا المركب بالخصوص ، نعم العنوان البسيط المؤثر هم منتزع عن صلاة المسافر بخصوصياتها ، وعن صلاة الحاضر بخصوصياتها المقوّمة لانتزاع ذلك العنوان البسيط .
فإن أردتم بدعوى دخل الخصوصيات ، أن هذه الخصوصيات التركيبية لصلاة المسافر ولصلاة الحاضر دخيلة في الأثر ، فهذا ينكره صاحب الكفاية ، لأنه يقول بأن المؤثر هو الجامع البسيط لا الجامع التركيبي ، وإن أردتم بهذه الدعوى أن تمام الخصوصيات دخيلة باعتبار مقوّميتها لانتزاع ذاك العنوان البسيط ، فهذا صحيح ، لكنه لا ينافي مؤثرية العنوان البسيط ، إذ يوجد مركبات مختلفة في خصوصياتها ، وكل واحدة من هذه المركبات بخصوصيتها ، لها دخل في انتزاع ذلك العنوان ، ثم ذلك العنوان البسيط هو المؤثر في الأثر الوحداني ، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر ، فلا يلزم في المقام محذور .
المقام الثاني : في تصوير الجامع على الأعمي :
بعد الفراغ من تصوير الجامع على الصحيحي يقع الكلام في تصوير الجامع على الأعمي ، وقد أفاد صاحب الكفاية « 1 » ، أن تصوير الجامع على الأعمي في غاية الإشكال ، ووجه هذا الإشكال ، هو أن هذا الجامع ، إمّا أن يكون جامعا بسيطا ، أو جامعا مركبا ، فهنا احتمالان :
الاحتمال الأول :
أن يكون جامعا بسيطا ، على حدّ الجامع البسيط الذي ادعاه المحقق الخراساني في الصحيحي « 2 » ، ولكن لا يوجد هنا أثر مشترك بين الصلوات
هامش
( 1 ) حقائق الأصول / الحكيم : ج 1 ص 60 .
( 2 ) حقائق الأصول / الحكيم : ج 1 ص 58 .