فصل [ 18 ] [ : في أنّ النهي المطلق للتكرار والدوام ]
الحقّ أنّ النهي المطلق للتكرار والدوام ، خلافا لشرذمة قليلة « 3 » . لنا : أنّه لمنع إدخال الحقيقة في الوجود ، فيعمّ جميع الأوقات ، وأنّ تخصيص وقت دون آخر به من غير مرجّح تحكّم ، واستدلال « 4 » السلف بمطلقه على عموم التحريم شائعا ذائعا من غير نكير ، وإذا أفاد التكرار أفاد الفور ؛ لتوقّفه عليه . احتجّ الخصم بأنّه يصحّ تقييده بالدوام ونقيضه من غير تكرار ونقض . وبأنّه ورد للتكرار كقوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى « 5 » ، ولخلافه كنهي الحائض عن الصلاة والصوم ، وقول الطبيب « لا تشرب اللبن ، ولا تأكل اللحم » والاشتراك والمجاز خلاف الأصل ، فيكون للقدر المشترك . والجواب عن الأوّل : أنّ التقييد بالدوام للتأكيد ، وبخلافه للتجوّز . وعن الثاني : أنّ المبحث ، النهي المطلق من دون قرينة ، ونهي الحائض مقيّد ، وقول الطبيب مقرون بالقرينة . وكيفيّة التفريع واضحة .