فصل [ 6 ] [ : في أنّ الأمر المعلّق على شرط أو صفة هل يتكرّر بتكرّرهما أم لا ؟ ]
لا خلاف في أنّ الأمر المعلّق على شرط أو صفة يثبت « 1 » علّيّتهما أو كلّيّتهما - مثل وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 2 » ، و وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا « 3 » ، و « كلّما جاءك زيد فأكرمه » و « كلّ وارد عليه ألزمه » - يتكرّر بتكرّرهما ؛ لوجوب وجود المعلول كلّما وجدت العلّة ، فالعلّيّة تفيد العموم ، والعامّ يتناول جميع أفراده ، والتكرار لذلك ، لا لكونه مستفادا من الأمر . وأمّا المعلّق عليهما بدون القيدين « 4 » - مثل « إذا دخل الشهر ، فأعتق عبدا من عبيدي » و « أعتق السخيّ من عبيدي » - فقد اختلف في تكرّره بتكرّرهما على أقوال : أصحّها عدم التكرّر من جهة اللفظ « 5 » - أي لم يوضع اللفظ له ، وحاصله أنّهما لا يدلّان عليه لغة - والتكرّر من جهة العقل والقياس ؛ نظرا إلى أنّ ترتّب الحكم على الشرط والوصف يشعر بالعلّيّة ، وإذا ثبت العلّيّة ثبت العموم ؛ لعدم تخلّف المعلول عن العلّة . وقيل : يفيد التكرّر بلفظه « 6 » . وقيل : لا يفيد التكرّر مطلقا « 7 » . لنا على الجزء الأوّل « 8 » : أنّه مع قطع النظر عن العلّيّة والكلّيّة تصير القضيّة مهملة ، وفي