ف 5 - فيما لو علّق حكم على سبب أو شرط متوقّعين 115
تتميم : في ترتّب حكم على أسباب يمكن اعتبارها في الحال وفي المآل 115
ف 6 - في تقسيم الحكم الوضعي إلى الرخصة والعزيمة 116
ف 7 - في أنّ المندوب ليس مأمورا به حقيقة ، وكذلك المكروه 118
ف 8 - في معاني المباح 119
تذنيب : في أنّ المباح ليس بمأمور به 120
ف 9 - في أنّ كلّ من المباح والمكروه يكون حسنا 123
ف 10 - في الواجب الكفائي 123
ف 11 - في الواجب التخييري 125
تذنيب : في صحّة التخيير بين الواجب والندب 128
تتميم : في صحّة النهي التخييري 129
ف 12 - في الواجب الموسّع 129
تذنيب : في وجوب أداء الفعل قبل جزء الوقت الذي ظنّ موته فيه 133
ف 13 - في مقدّمة الواجب 134
ف 14 - هل يجوز اتّصاف شيء واحد بحكمين من الأحكام الخمسة ؟ 145
ف 15 - في الواجب المعلّق 156
فائدة : في عدم إجزاء كلّ واحد من الواجب والمستحبّ عن الآخر 158
ضابطة : في أنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحبّ إلّا في مواضع 158
ف 16 - في أنّ الإجزاء والقبول متلازمان 159
ف 17 - في عدم إطلاق العبادات والعقود والإيقاعات على الفاسد منها 162
ف 18 - في أنّ الواجب إذا رفع بسبب النسخ ، فهل يبقى الجواز أم لا ؟ 162
البحث في أفعال المكلّفين والمكلّف 166
ف 19 - في امتناع التكليف بالمحال 166
مسألة : في عدم اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف بفعل 166
انيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 578
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٥٧٨