الوجه السابع : ان الأحكام الشرعية مجعولة على المكلفين من الأزل
على نحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية مثلا قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 2 » يشمل جميع من يكون مستطيعا ولا يختص بجماعة خاصة وافراد مخصوصين كي نحتاج إلى قاعدة الاشتراك وفي الحقيقة ان الوجه المذكور يهدم القاعدة . أقول : الاستدلال بالمدعى بالوجه المذكور اغرب وأعجب من سابقه إذ الكلام في هذه القاعدة لا يكون بالنسبة إلى مقام الثبوت إذ ذلك المقام معلوم عند اللّه ومن يكون متصلا بعالم الوحي ولا يكون الكلام في الأدلة العامة أو المطلقة في مقام الاثبات إذ مع احراز الاشتراك بالعموم أو الاطلاق لا مجال للبحث والقيل والقال انما الكلام فيما ثبت تكليف لشخص أو جماعة فنتكلم في أن ذلك الحكم هل يشمل غير مورده من بقية آحاد المكلفين أم لا واللّه وليّ التوفيق .