[ الردّ على ما استدلّ به للصحيح والأعمّ ]
وأبطل من ذلك الاستدلال لكلّ من القولين بالأخبار ، فللصحيح بمثل الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ « 1 » ، و « أنّها عمود الدين » « 2 » ، و « الصوم جنّة من النار » « 3 » ، و « لا صلاة إلّا بطهور » « 4 » ، و « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 5 » إلى غير ذلك . وللأعمّ بمثل « دعي الصلاة أيّام أقرائك » « 6 » ، و « بني الإسلام على خمس » « 7 » . فإنّ الأوّل مردود بأنّ مثل هذه التعبيرات تعبّر بها في مقامين ، فتارة في مقام بيان شرح معاني الألفاظ بالإشارة إليها بآثارها كما هو شأن أهل اللغة ، واللفظ في هذا المقام مستعمل في نوع اللفظ لا في معنى ؛ وأخرى في مقام بيان خواصّ المسمّى بعد الفراغ عن معرفة المسمّى ، واللفظ في هذا مستعمل في معناه ، والاستعمال في هذه الأخبار من هذا القبيل فلا يدلّ على المدّعى . نعم ، إثبات الآثار قرينة استعمال اللفظ في الصحيح ، لكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة . والثاني مردود بأنّ رواية « دعي الصلاة أيّام أقرائك » إن حمل نهيها على الحقيقة والطلب المولوي كان ذلك قرينة إرادة الفاسدة ؛ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة حتّى تنهى عنها ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وإن حمل نهيها على الإرشاد على عدم قدرة الحائض من الصلاة حينئذ هي الصحيحة « 8 » ؛ لأنّها التي لا تقدرها الحائض ، ولو بني على الاستدلال بأمثال هذه الأدلّة كانت أوامر العبادات أحرى بأن يستدلّ بها على الأعمّ ، بعد