2 . التشريع الإسلامي ذو مادة حيوية أ 187 3 . الأحكام الّتي لها دور التحديد أ 187 4 . صلاحيات الحاكم الإسلامي أ 188 5 . ما هو السبب لجعل الاستصلاح مصدراً للتشريع ؟ أ 189 الدليل الثاني : وجوب العمل بالظن بالمصلحة أ 193 الدليل الثالث : عمل الصحابة بالمصلحة الراجحة أ 194 الأمر الثالث : شروط العمل بها أ 194 الأمر الرابع : الكلام الحاسم في الاستصلاح أ 195 المقام الأوّل : الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد أ 196 المقام الثاني : المصلحة من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه أ 197 الأُولى : تقديم المصلحة على النصّ ، ونبذ الآخر أ 197 الثانية : تقييد النصّ بالمصلحة أ 198 الثالثة : إنشاء الحكم فيما لا نصّ فيه على وفق المصلحة أ 200 المقام الثالث : كون المصلحة موضوعاً للأحكام الولائية أ 203 4 . سدّ الذرائع أ 206 1 . سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً أ 206 2 . تعريفه أ 208
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 388
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٨٨