پرش به محتوای اصلی

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحه 494

پدیدآورندگان:

ص۴۹۴
شرح
بالمقيد يعني ان المولى لا يرضى بخلو الخارج عن المقيد والتكليف بالمطلق يعني ان المولى يرضى بخلو الخارج عن المقيد فتعدد التكليف بهذا النحو يستوجب حصول التضاد في عالم الملاك . ولا يخفى ما فيه ولو تم لورد الإشكال على جميع التكاليف بهذا ينتهي الكلام في المطلق والمقيد .
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحه 494 | الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي