التي يظهر الأثر الجلي للترديد فيها ، فإنّه بناءً على التخصيص يكون الحكم فيما بعد صدور العام على طبق الخاصّ السابق ، وبناءً على النسخ يكون الحكم فيما بعد على طبق العام ، بخلاف صورة العكس فإنّه لا يظهر أثر عملي للوجهين إلّا بالنسبة إلى صحّة الأعمال السابقة ، وذلك لا أهميّة له بعد فرض المعذورية وعدم الإعادة والقضاء إلّا في فروض قليلة .
أصول الفقه — صفحه 70
پدیدآورندگان: الشيخ حسين الحلي
ص۷۰