كونها محرزة للشرط أو غير محرزة للشرط ، لا على أنّ الشرط المشكوك هو في حدّ نفسه مع قطع النظر عن أصالة الصحّة مجرى لأصالة العدم أو عدم كونها مجرى لها ، ولا على أنّ المقابل لأصالة الصحّة هو أصالة عدم الشرط أو أصالة عدم النقل ، فلاحظ وتأمّل .
أصول الفقه — Page 517
Contributors: الشيخ حسين الحلي
P.517