الرواية هو أنّه عليه السلام يستدلّ على خطأ أبي بكر في طلب البيّنة ، بأنّ صاحب اليد لا يطالب بالبيّنة ، لا بأنّ إقراره مع عدم علم الطرف بما يدّعيه من الانتقال لا يوجب الانقلاب ، فتأمّل .
وأمّا ما ذكره بقوله : وإلّا لفتح من ذلك باب واسع الخ ، فلا يخفى ما فيه ، فإنّ الاشهاد المأمور به في المعاملات وتعارف كتابة الأسناد والسجلّات يسدّ هذا الفتق ، وهذه الجهة هي إحدى الجهات في حكمة الاشهاد وتنظيم السجلّات الذي نطقت به الآيات الشريفة .
أصول الفقه — صفحه 244
پدیدآورندگان: الشيخ حسين الحلي
ص۲۴۴