لحوق ما لم تجر العادة بفعله بغير المقدور عادة . . . . . 561
حكم الشكّ في القدرة على بعض الأطراف في العلم الاجمالي . . . . . 564
خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء لعدم القدرة الشرعية عليها . . . . . 584
أصول الفقه — صفحه 592
پدیدآورندگان: الشيخ حسين الحلي
ص۵۹۲