« فصل » « في حجيّة الشهرة »
ممّا قيل باعتباره بالخصوص الشهرة ، واستدلّ له بوجهين : الأول : أنّ الدليل الدال على حجيّة خبر الثقة يستفاد منه حجيّة الشهرة بطريق أولى ، فإنّ حجيّة الخبر يكون من باب إفادته الظنّ ، ولا شك أنّ الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الحاصل عن الخبر . وتقرير ذلك على نحوين : الأوّل : أن يكون على نحو فحوى الخطاب . والثاني : أن يكون على نحو القياس الأولوي القطعي وتنقيح المناط ، والفرق أنّه على الأوّل يكون من باب دلالة اللفظ ، وعلى الثاني يكون من باب إسراء الحكم إلى ما وجد فيه مناطه القطعي ، وهذا الوجه بكلا نحويه باطل . أمّا الأوّل فواضح ؛ فإنّ المعتبر في الفحوى أن يكون المعنى منفهما عند العرف من اللفظ عند إطلاقه ، بل يكون سوق الكلام لأجل إفادته وكان هو المقصود الأصلي كما في قوله تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » فإنّه يفهم منه عرفا حرمة الضرب ، بل ربّما