الينا تفصيلا عوّلنا عليه وما خطأناهم في اجتماعهم عليه لكونه قاطعا للعذر وهذا القسم من الاستكشاف انفع وأعظم فائدة وأسهل تناولا وعليه ينزل كلام بعض المتأخرين ولا ريب يعتريه بعد اعتبار الكاشف وكون كاشفيّته مقصورا على ذلك إذ من لاحظ حال العلماء من أصحابنا الإماميّة وعرف انّهم لا يجوّزون العمل بالأقيسة والاستحسانات والمدارك الغير المعتبرة وعلم انّهم لا يفتون في شيء الا عن دليل يركن اليه حصل له العلم العادي بصدور نصّ بينهم وقطع اعذارهم وحيث لا تفاوت بين النّصوص التفصيلية والاجمالية لزم الاخذ به ثم أطال الكلام إلى أن قال ما حاصله ان هذا الاجماع لا يزيد على الكتاب والسنّة المتواترة فلا بدّ من ملاحظة معارضاته ومكافئاته فربّما يكون المعارض مرجّحا عليه وربّما يرجّح هو عليه وربّما يقضى بالتّساقط أو الاجمال وربّما يكون اطلاقا يجب تقييده وربّما يعلم وروده مورد حكم آخر غفل منه المجمعون هذا إذا كان المستكشف لفظا اجماليا
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — Page 170
Contributors: الميرزا أبو طالب الزنجاني
P.170