ينافي ما في صحيحة زرارة الأُولى ، فانّ التعبد فيها بملاك اليقين السابق الحقيقي ، قال : » فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ أبداً « ، واللام في قوله : اليقين في الكبرى إشارة إلى اليقين الماضي في الصغرى .
وثانياً : أنّ التأكيد على تعدّد اليقين : ) حقيقي باق في ظرفه ، واعتباريّ أُمر بحفظه ( ينافي ما عليه المشايخ من لزوم وحدة القضية المتيقّنة مع المشكوكة بإلغاء قيد الزمان والنظر إلى المتيقّن بما هو هو من غير تقسيمه إلى السابق واللاحق ، والإصرار على تعدّد اليقين بجعل القضيتين متباينتين ، وهو يمنع عن جريان الاستصحاب وصدق مفهوم النقض .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — Page 76
Contributors: الشيخ جعفر السبحاني
P.76