پرش به محتوای اصلی

إرشاد العقول إلى مباحث الأصولج ۴ — صفحه 73

پدیدآورندگان:

ص۷۳

حسيّاً كالغزل ، أم قلبيّاً كاليمين والميثاق والعهد ، بشهادة أنّه سبحانه نسب النقض إلى هذه الأُمور الثلاثة التي تفقِد الهيئة الاتصالية ولكن فيها الإبرام والاستحكام قال سبحانه : ( وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها ) . « 1 » وقال سبحانه : ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ ) « 2 » وقال سبحانه : ( فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ . . . ) « 3 » إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ اليقين أمر فيه إبرام واستحكام كالأُمور الثلاثة السالفة الذكر تصح نسبة النقض إليه بلا تجوّز ، ولا حاجة إلى تفسير اليقين بالمتيقن ، ويكون المقصود ، حرمة نقض مطلق اليقين سواء تعلّق بما أحرز فيه المقتضي أم لا . وأمّا الوجه الثاني : فاليقين والمتيقن في امتناع التكليف بعدم نقضها سواء ، أمّا اليقين فكما مرّ ، وأمّا المتيقن فهو لا يخلو إمّا أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً خارجياً ؛ أمّا الحكم الشرعي فرفعه بيد اللّه سبحانه ، وأمّا الموضوع الخارجي كحياة زيد فهو على عاتق العلل التكوينية ، ولا صلة لها بالمكلف . نعم إذا أُريد من حرمة نقض المتيقّن حرمة نقض آثار المتيقّن كالصلاة مع الوضوء المستصحب فهو أمر داخل تحت الاختيار ولكنّه لا يختص بآثار المتيقّن ، بل يعمّ حرمة آثار اليقين أيضاً ، فهي أيضاً أمر اختياري . فإن قلت : إذا كان الهدف إبقاء اليقين بما له من الآثار فتنحصر حجّية الاستصحاب باليقين الموضوعي ، دون الطريقي ، إذ ليس لليقين أثر شرعي إلّا في اليقين الموضوعي ، فإذا قال : للّه عليّ أن أُصدِّق إذا علمتُ بحياة زيد ، فالأثر

پاورقی
( 1 ) . النحل : 91 . ( 2 ) . الرعد : 25 . ( 3 ) . النساء : 155 .