الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي المستنبط من دليل شرعي فيستصحب دون المستنبط من حكم عقلي .
السادس : التفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية فلا يجري الاستصحاب فيها وبين الحكم الجزئي ، والموضوع الخارجي كوجوب النفقة على زيد ، أو بقاء حياة زيد فيجري الاستصحاب .
وهذا هو خيرة المحقّق النراقي وتبعه المحقّق الخوئي قدّس سرّهما ، وبذلك صار الاستصحاب عندهما قاعدة فقهية تعالج الشبهات الموضوعية نظير قاعدة الطهارة والفراغ .
ونحن نذكر منها في المقام التفاصيل الأربعة الأُولى ونحيل البحث في التفصيل الخامس والسادس إلى التنبيهات .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحه 69
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۶۹