توضيحه : انّه لو غُضّ النظر عمّا أقمنا من الدليل على أنّ المراد من الشكّ ، هو خلاف اليقين ، وصرنا إلى انّ المراد به هو حالة تساوي النقيضين ، بكون الظنون غير المعتبرة هادماً لهذه الحالة فهي وإن لم تكن حجّة مثبتة لمظنونه ، لكنّها تصلح تكويناً لرفع موضوع الاستصحاب ، أعني حالة التساوي بين الأمرين ، فكونها هادمة لا يلازم حجّيتها واستعدادها لاثبات متعلّقه .
والحقّ أن الباحث لغني بما ذكر من تفسير اليقين والشكّ عن ذينك الدليلين ، فتدبّر .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحه 263
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۲۶۳