به ، والأُصول المثبتة له .
3 . ولو قيل بعدم الانحلال ، فلا مانع من الاحتياط في الصور الثلاث ، أي مظنون التكليف ، محتمله وموهومه ، لا كلّ المحتملات حتى في موارد الأُصول المثبتة للتكليف ، بل يكتفي فيها بنفس الأُصول ، ولا يجب الاحتياط .
وبذلك يثبت انّ القياس عقيم ولا ينتج حجّية الظن المطلق أصلًا ، فإذا بطل الدليل ، فالبحث عن نتائجه على فرض الصحّة أمر غريب فتح بابه الشيخ الأنصاري وتبعه المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني قدّس اللّه أسرارهم .
ولكن أرى ترك التعرض لها في هذه الأعصار أولى .
غير انّ المحقّق الخراساني ذيل التنبيهات بخاتمة ذكر فيها أمرين قابلين للبحث والدراسة .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحه 314
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۳۱۴