وجوب الاستنباط على من له الملكة :
والحقّ عندنا هو انّه إذا كان مقدّمات الاجتهاد من الكتب الموضوعة لهذا الفنّ في يده ، وموجودا عنده ، ولا يكون له اشتغال بما هو اهمّ شرعا أو عقلا ، وجب عليه الاستنباط . لانّ دليل جواز التّقليد ، سواء كان الفطرة العقلائيّة أو العقل ، أو الروايات ، يكون موضوعه إلى الجاهل بالحكم ، ومن لا يكون جاهلا وله طريق إلى العلم ، فلا يكون موضوعا لهذا الدليل . والأصل يقتضى عدم حجّة رأى أحد على أحد . فتحصّل ممّا ذكرنا : إنّ المجتهد إن استنبط الحكم بالفعل وجزم في المسألة بأحد الطرفين ، فلا يجوز له التّقليد عن غيره . لأنّ سيرة العقلاء على عدم جواز التّقليد لمن كان عالما بالمسألة . وادلّة جواز التّقليد اللّفظية أيضا غير شاملة له ، فهو ليس ممّن لا يعلم ، حتّى يجوز له ان يرجع إلى أهل الذكر ، إطاعة لامر اللّه تعالى في قوله : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . * ومضافا : انّ رجوع العالم بالحكم إلى غيره خلاف الفطرة البشريّة ، فإنّ من يعرف الطريق لا يسأل عن غيره . فتقليده عن غيره ، عدول عن الطريقة الفطرية وهو باطل عقلا .