احكام الشرائع السّابقة :
ومن الأدلّة الّتى اختلف الفقهاء فيها . ما ثبت حكمه من الشرائع السّابقة الإلهيّة ، ولم يرد في شرعنا ، ما يدلّ على نسخه بالخصوص ، ولا يدلّ دليل على تكليفنا به . فالمنقول عن الحنفيّة وبعض المالكيّة والشافعيّة من المذاهب ، بانّنا مكلّفون به ، وعن غيرهم عدم تكليفنا به . وهذا هو الأظهر عندنا . لأنّ الإسلام شريعة كاملة كما قال اللّه تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً . « 1 » وبعد كمال الدين ، لا تدع حكما من الأحكام الّتى يحتاج البشر الّا وقد جاءت ، وقد بيّنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، لأنّه قال ( ص ) ما من شئ يقرّبكم من الجنّة ويبعّدكم عن النّار إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شئ يبعّدكم عن الجنّة ويقرّبكم من النّار الّا وقد نهيتكم عنه .