فليس للأمد دخل في المسألة بل يكون الحكمين مستقلين فلا تداخل في البين حتّى يحكم ببطلان الأوّل ولوازمه .
فانّ رأى المجتهد ليس له موضوعيّة محضة ، بل وله طريقيّة إلى الواقع ، فإذا رجع إلى الثاني يلزم مطابقة العمل لحكمه ، لأنّ مرجع القول هو الرأي الفعلي للمجتهد المتّبع للمقلّد حين العمل .
* * *
الاجتهاد والتقليد — صفحه 405
پدیدآورندگان: آقا ضياء العراقي
ص۴۰۵