بخلاف ما إذا لم يلزم العدول ، المخالفة القطعيّة في العمل ، فيجوز العدول .
وهذا في مثل الوقائع المختلفة المتعدّدة المستقلّة ، فيعمل في واقعة على رأى المجتهد الأوّل ، ثمّ عدل عنه إلى المجتهد الثاني في واقعة أخرى ويعمل على طبق نظره ، أو عدل إلى الثالث ويعمل برأيه في واقعة ثالثة ، ولا اشكال . لإطلاقات ادلّة التّقليد ولوجود السّيرة العقلائية .
* * *
الاجتهاد والتقليد — صفحه 370
پدیدآورندگان: آقا ضياء العراقي
ص۳۷۰