العلة والمعلول مختلفان في الرتبة ومع ذلك يستحيل اجتماعهما في الوجود الخارجي ، وصفوة القول انه لا تعتبر في التناقض وحدة الرتبة فلا مانع من كون الضدين في مرتبة واحدة وعدم أحدهما في رتبة متقدمة على الضد الآخر فهذا الايراد لا أساس له .
ثم إنه نسب إلى المحقق الخوانساري قدس سره ، التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدوم بأن يقول المحل القابل لعروض الضدين كالجسم القابل للسواد والبياض إذا كان خاليا وقابلا لعروض كل من السواد والبياض فعروض كل واحد من العرضين يتوقف على مقتضيه وشرطه ولا يتوقف على شيء آخر وإذا فرض عروض أحدهما كما لو اسود الجسم فعروض البياض يتوقف على عدم السواد الموجود إذ المفروض ان المحل مشغول بالضد ولا يمكن اجتماع الضدين فالضد الموجود مانع عن الضد الآخر وأما الضد المعدوم فلا يكون مانعا كي يكون عدمه دخيلا في وجود الضد .
ورد هذا التفصيل بأن هذا التقريب انما يتم على القول بأن الممكن في بقائه لا يحتاج إلى المؤثر إذ على هذا المسلك ان الممكن بعد تحققه ووجوده يبقى بلا علة ولكن هذا المسلك فاسد إذ مناط الاحتياج إلى المؤثر ليس هو الحدوث كي يقال الشيء بعد حدوثه غير محتاج وإذا كان مناط الاحتياج الحدوث يلزم عدم احتياج كل موجود ممكن قديم فيلزم أن يكون الممكن واجبا إذ فرض عدم احتياجه إلى العلة فلا يكون مناط الاحتياج الحدوث .
وبعبارة واضحة : لو فرضنا كون بعض الموجودات قديما ولم يكن حادثا فلا يكون محتاجا فيكون واجبا والحال انه فرض كونه ممكنا فالنتيجة ان مناط الاحتياج ليس حدوث الأشياء ، بل المناط في الاحتياج هو الامكان وعليه كل ممكن كما يكون محتاجا في حدوثه إلى العلة كذلك يكون محتاجا في بقائه إليها فعلى
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 180
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٨٠