Skip to main content

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — Page 376

Contributors:

P.376
المفروض عدم تقيد المطلوب بالواحد أو المتعدد فللمكلف التوسعة في مرحلة امتثاله بايجاد الطبيعي في ضمن غير واحد من افراده كما أن له الاقتصار على الواحد قضاء لتحقق الطبيعي به فاطلاق الصيغة من حيث المادة والهيئة يقتضى التوسعة في مرحلة الامتثال وبقاء الامر بعد تحقق الفرد الأول بلا موجب لسقوطه بل لا معنى له ضرورة ان الاتيان بالفرد فعل نحوى والأمر وجود اعتباري فكيف يعقل تأثير فعل نحوى في سقوط امر اعتباري بل هو باق في وعاء الاعتبار ما دام لبقائه مصحح لدى العرف والعقلاء ويكفى مصححا لذلك تمكن المكلف من اختيار اى واحد من الافراد الطولية والعرضية شاء أو من تبديل المأتى به بالأحسن وبالجملة فحيث ان المطلوب نفس الطبيعي فكلما تحقق منه فرد ينطبق عليه الامر ويتصف بالمطلوبية بنفس الأمر الأول بلا حاجة إلى امر ثانوي ضرورة تحقق الطبيعي به الذي هو موضوع الامر حسب الفرض نعم لو قام دليل خارجي على عدم مطلوبية أزيد من فرد واحد كعدم مطلوبية أزيد من صلاة واجدة من الظهر مثلا في يوم واحد كان مانعا عن انطباق ذلك الامر على غير الواحد ( والحاصل ) انه لا دليل على انحصار مطلوبية الطبيعي في خصوص الفرد الأول وكونه بشرط لا كما لا مانع عن مطلوبيته لا بشرط أينما تحقق وكلما وجد ( فبعد قابلية ) الامر للانطباق على ثاني الوجود وثالثه وهكذا غايته ان الفرد الأول من الوجودات لازم بحكم العقل في الواجب خروجا عن عقاب مخالفة الامر المتحققة برفع اليد عن ايجاد متعلقه رأسا وغيره من الافراد راجح اما لمجرد تحقق الإطاعة والامتثال به كما إذا لم يشتمل على مزية زائدة على الفرد الأول أو لاستيفاء مطلوب المولى بنحو أتم وايجاده بنحو أكمل كما إذا اشتمل على مزية زائدة على الماتى به أولا وهذان الأمر ان اعني أصل الايجاد الثانوي والايجاد بنحو أكمل مما يكفى لدى العرف مناطا لبقاء الامر في وعائه الاعتباري وعدم لغوية بقائه ( نلتزم بذلك ) اما في المستحب فجميع