على نسبة تامة انما هو من قبيل زيد أبوه قائم أو زيد جاءني وكما أن الاشتمال على نسبة تامة في المثالين لا يوجب تحقق نسبتين في عرض واحد كذلك في المقام وحيث إن الذات التوأمة مع الانتساب حصة من الذات بلا فرق في هذه الجهة بين النسبة التامة مع الناقصة فالقضية على هذا من حمل الأخص على الأعم وحينئذ فلو قلنا بأن هذا الحمل يكون بنحو الامكان لان قيد المحمول امكاني فلا انقلاب وان قلنا بأنه يكون بنحو الضرورة لان - المحمول في الحقيقة ذات المقيد بلا دخل للقيد في هذه المرحلة وان كانت بحسب الظاهر توأمة معه على ما أوضحناه عند تشريح كلام صاحب الفصول ( قده ) فالانقلاب بحاله ( وبالجملة ) فلا كون المحمول مشتملا على نسبة تامة يجدى لتحقيق غائلة الانقلاب كما زعمه في توضيح كلام صاحب الكفاية ( قده ) ولا تقييد الذات بالوصف في المحمول في مرتبة سابقة على عقد القضية ( اى طولية النسبة الموجودة في المحمول للموجودة في القضية ) يجدى لرفع الغائلة كما زعمه في توضيح كلام صاحب الفصول ( قده ) بل التحقيق في رفعها انكار الانحلال اى فعلية نسبتين في عرض واحد أولا كما أشار اليه أيضا والالتزام بما ذكرناه في جواب بعض الأساطين ره ثانيا .
( اما ما استشكل ) به بعض المحققين ( قده ) على ايراد صاحب الفصول على كلام المحقق الشريف ( قدهما ) من تقسيم الموضوعات المأخوذة في القضايا إلى جزئيات حقيقية فالموضوع في القضية الشخصية على هذا غير قابل للتقييد لأنه يلازم التعدد والشخص غير قابل للتعدد النوعي أو الصنفي وكليات فالحمل بعد التقييد في القضية الكلية على هذا غير صحيح على مذاق أهل الميزان من لزوم اخذ المفهوم في طرف المحمول لان الكلى المقيد حصة من الكلى فمفهومها أخص من الموضوع وحمل الأخص مفهوما على الأعم غير صحيح لعدم صدقه عليه فمفهوم الانسان الأسود أو الكاتب
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — Page 282
Contributors: السيد علي الفاني الأصفهاني
P.282