بود و دليل ديگرى هم بر حجيت آن نداريم پس مطلقا حجت نيست .
3 . شيخ انصارى در مسئله تفصيل داده به اينكه اگر ناقل اجماع ، اجماع همهء علما را در همه اعصار نقل كند به گونهاى كه براى ناقل حدس قطعى به رأى معصوم پيدا شود چنين اجماعى حجت است و چنين اخبار حدسىاى نازل به منزلهء اخبار عن حس است ، ولى اگر ناقل ، اجماع گروهى از علما را نقل كند ، بهگونهاى كه براى خود او حدس ظنى به رأى معصوم حاصل شده و يا اجماع علماى يك عصر را نقل مىكند ، ولى از راه قانون لطف قطع به رأى معصوم پيدا كرده چنين اجماع منقولى ارزش ندارد و احكام اخبار عن حس برآن مترتب نيست .
دربارهء اين اقوال در دو مرحله بحث مىكنيم :
1 . بيان مبانى هريك از اين اقوال ؛
2 . بيان قول حق در مسئله .
مرحله اول : قبل از بيان اين مرحله ابتداى دو نكته را مىآوريم و سپس مقدمهاى را ذكر مىكنيم سپس اصل مطلب را .
دو نكته : 1 . تعبد عبارت است از واجب الاتباع بودن و آن دو نوع است :
الف . تعبد عقلايى ، مانند اينكه عقلاى عالم در جميع شئون و امور زندگى خود به خبر ثقه آثار علم را مترتب مىكنند و بدان عمل مىكنند و به احتمالات خلافيه اعتنا نمىكنند و مانند اخذ به ظواهر و . . .
ب . تعبد شرعى مانند اينكه شارع مقدس ما را ملزم كند كه در احكام شرعيه استصحاب كنيم و . . .
2 . امورى كه شارع بما هو شارع ما را به آن متعبد مىكند منحصر به دو امر است :
الف . امورى كه مستقيما حكم شرعى باشند فى المثل تا به حال يقين داشتم كه در عصر غيبت نماز جمعه واجب است ، ولى الآن شك دارم در وجوب آن شارع مىفرمايد : لا تنقض اليقين بالشك ، يعنى وجوب را استصحاب كن و بنا را طبق حالت سابقه بگذار اين را تعبد به حكم شرعى گويند .
ب . امورى كه خودشان مستقيما حكم شرعى نيستند ، ولى موضوعات احكام
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٩٢