امام در مقام جواب يك قانون كلى بيان نمود ما نمىتوانيم اين قانون كلى را اختصاص دهيم بخصوص مورد سؤال سائل و لذا گفتهاند : الاعتبار او العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال .
مثال : راوى از وضو و احكام آن مىپرسد به اينكه اگر يك ساعت قبل وضو داشتم ، ولى الآن شك دارم كه آيا وضوى من باقى است يا مرتفع شده چه كنم ؟ امام مىفرمايد : لا ينقض اليقين بالشك .
اين يك قانون كلى است و نمىتوان او را اختصاص داد به مورد وضو ، بلكه نسبت به هر امرى كه يقين سابق و شك لاحق باشد همين قانون جارى است حال در ما نحن فيه هم اگرچه مورد نزول آيه قضيه جنگ احزاب است ، ولى آيه عام است و به عمومها دلالت مىكند بر اينكه در تمامى كارها بايد به پيامبر اقتدا كنيم ، پس از آيه عموميت استفاده مىشود .
قلت : ما هم قبول داريم كه مورد خاص مخصص عموم عام و يا مقيد اطلاق مطلق نيست ، ولى سخن ما اين است كه اگر در موردى بخواهيم به اطلاق كلام تمسك كنيم بايد مقدمات حكمت فراهم باشد و در ما نحن فيه كامل نيست ؛ زيرا يكى از مقدمات حكمت آن است كه قرينه يا ما يصلح للقرينيه بر خلاف ظاهر اطلاق در كلام نباشد ، ولى اگر قرينه بود كلام ظهور در تقييد پيدا مىكند و اگر ما يصلح للقرينيه بود كلام را مجمل مىسازد كه نه ظهور در اطلاق خواهد داشت و نه در تقييد و در ما نحن فيه نزول آيه در مورد خاص صلاحيت دارد كه بيان باشد پس اطلاق يا عمومى براى آيه درست نمىشود ، بلكه مجمل مىشود ، ولى از باب قدر متيقن مورد نزول را مىگيريم خلاصه اينكه كسى ادعا كند كه آيه كريمه دلالت بر وجوب يا استحباب اقتدا دارد در كليه افعال معصوم حتى افعال عادى چنين ادعايى دور از واقعيت است .
به نظر حقير اين جواب هم ناتمام است ؛ زيرا در همه مواردى كه مورد خاص است و لو جواب عام باشد همين سخن را مىتوان گفت در نتيجه يلزم تخصيص اكثر نسبت به قانون العبرة بعموم الجواب . . . ، بلكه لازم مىآيد كه قانون مسلم اصولى به كلى بىمورد شود .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — Page 107
Contributors: الشيخ محمد رضا المظفر
P.107