فإن قلت : فعلام تجيز كون من شرطا وقد قدّمت قبح ذلك ؟
فالجواب : أن جواز ذلك على أن تجعل « علموا » نفسها قسما ، وقد استعملتها العرب بمعنى القسم ، ومن أبيات الكتاب « 1 » :
ولقد علمت لتأتينّ منيّتي * إنّ المنايا لا تطيش سهامها « 2 »
فكأنه قال : واللّه لتأتينّ منيّتي .
فإن قلت : فإذا جعلت علموا جاريا مجرى القسم بما ذكرته ، وعندك أن اللام في لقد دالة على القسم المحذوف ، فكأنه عندك : واللّه لقد علموا ، وقوله :
لَقَدْ عَلِمُوا
جار مجرى القسم ، فكيف يجوز على هذا دخول القسم على القسم ، أولا ترى أن سيبويه والخليل « 3 » ذهبا في قوله تعالى ذكره :
وَالشَّمْسِ وَضُحاها . وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها
( الشمس : 1 ، 2 ) « 4 » أن جميع ما بعد الواو الأولى من الواوات إنما هو واو عطف ، وليس بواو قسم لئلا يدخل قسم على قسم ، فيبقى الأول منهما غير مجاب ؟
فالجواب : أن ذلك إنما جاز في علموا من حيث كان إنما هو في معنى القسم ، وليس قسما صريحا ، وإنما هو بمنزلة أشهد لقد كان كذا ، وما جرى مجرى هذا مما ليس بقسم محض ، فلأجل هذا جاز أن تكون من في قوله سبحانه :
لَمَنِ اشْتَراهُ
شرطا ، واللام في أولها مؤكدة للشرط ، فاعرف ذلك إن شاء اللّه .
وذهب أبو إسحاق في قوله جل ثناؤه :
يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ
( الحج : 13 ) « 5 » إلى أن التقدير : يدعو من لضرّه أقرب من نفعه .
هامش
( 1 ) نسب البيت صاحب الكتاب إلى لبيد بن ربيعة العامري وهو مذكور في معلقته ( 1 / 456 ) .
( 2 ) الشاهد فيه وشرحه . انظر / شذور الذهب ( ص 365 ) شاهد 185 .
( 3 ) الكتاب ( 2 / 146 ) والآية التي ذكرها سيبويه في هذه المسألة قوله تعالى :وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى( الليل : 1 - 3 ) .
( 4 ) الأسلوب إنشائي في صورة قسم غرضه التوكيد .
والشاهد في الآية أن جميع الواو حرف عطف .
( 5 ) أي يدعو آلهة لضرها في الآخرة أقرب من نفعها .
والشاهد فيه تقديم اللام عن موضعها ، والتقدير يدعو من لضره أقرب من نفعه .
وهذا رأي البصريين والكوفيين .