وكنتم أزواجا ثلاثة ، وأما « إذا » في البيت فظرف للهف ، وأما التي في المثال ففي موضع نصب ، لأنا لا نقدر زمانا مضافا إلى ما يكون ، إذ لا موجب لهذا التقدير ، وأما الحديث فإذا ظرف لمحذوف ، وهو معمول « 1 » أعلم ، وتقديره شأنك ونحوه ، كما تعلق إذ بالحديث في
( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ) .
الفصل الثاني في خروجها عن الاستقبال
وذلك على وجهين :
أحدهما : أن تجىء للماضى كما تجىء « 2 » إذ للمستقبل في قول بعضهم ، وذلك كقوله تعالى :
( وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا )
( وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها )
وقوله :
134 - وندمان يزيد الكأس طيبا * سقيت إذا تغوّرت النّجوم
والثاني : أن تجىء للحال ، وذلك بعد القسم ، نحو
( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى )
( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى )
قيل : لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم ، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي ، لأن قسم اللّه سبحانه قديم ، ولا لكون محذوف هو حال من والليل والنجم ، لأن الحال والاستقبال متنافيان ، وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال ، اه .
والصحيح انه لا يصح التعليق بأقسم الإنشائى ، لأن القديم لا زمان له ، لا حال ولا غيره ، بل هو سابق على الزمان ، وأنه لا يمتنع التعليق بكائنا مع بقاء إذا على الاستقبال ، بدليل صحة مجىء الحال المقدرة باتفاق ، ك « مررت برجل معه
هامش
( 1 ) في نسخة « وهو مفعول أعلم »
( 2 ) في نسخة « كما جاءت »