كونه معرفة بغير قرينة لفظية واثر تعريفه في منع الصرف كما تؤثر العلمية واما العدل فلانه مغير عن صيغته الأصلية وهي جمعاوات لان جمعاء مؤنث اجمع فكما جمع المذكر بالواو والنون كذلك كان حق مؤنثه ان يجمع بالألف والتاء فلما جاؤوا به على فعل علم أنه معدول عما هو القياس فيه وهو جمعاوات وقيل هو معدول عن جمع على وزن فعل وقيل هو معدول عن جماعي والصحيح ما قدمنا ذكره لان فعلاء لا يجمع على فعل الا إذا كان مؤنثا لا فعل صفة كحمراء وصفراء ولا على فعالي الّا إذا كان اسما محضا لا مذكر له كصحراء وجمعاء ليس كذلك ومثل جمع في منع الصرف للتعريف والعدل ما يتبعه من كتع وبصع وبتع واما سحر فإذا أريد به سحر يوم بعينه عرف بالإضافة والألف واللام كقولك طاب سحر الليلة وقمت عند السحر ولا يعرّى وهو معرفة عن أحدهما الّا إذا كان ظرفا فيجوز حينئذ تجريده ممنوع الصرف كقولك خرجت يوم الجمعة سحر وكان الأصل فيه ان يذكر معرفا بالألف واللام فعدل عن اللفظ بالألف واللام وقصد به التعريف فمنع من الصرف وزعم صدر الأفاضل ان سحر المذكور مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف وهو باطل لوجوه أحدها انه لو كان مبنيا لكان غير الفتح به أولى لأنه في موضع نصب فيجب اجتناب الفتح فيه لئلا يوهم الاعراب كما اجتنب في قبل وبعد والمنادى المفرد المعرفة الثاني ان سحر لو كان مبنيا لكان جائز الاعراب جواز اعراب حين في قوله
على حين عاتبت المشيب على الصبا * وقلت ألما أصح والشيب وازع
لتساويهما في ضعف السبب المقتضي للبناء لكونه عارضا الثالث ان دعوى منع الصرف أسهل من دعوى البناء لأنه ابعد عن الأصل ودعوى الأسهل أرجح من دعوى غير الأسهل وإذا ثبت ان سحر غير مبني ثبت انه غير متضمن معنى حرف التعريف وانما هو معدول عما فيه حرف التعريف ممنوع بذلك من الصرف والفرق بين التضمين والعدل ان التضمين استعمال الكلمة في معناها الأصلي مزيدا عليه معنى آخر والعدل تغيير صيغة اللفظ مع بقاء معناه فسحر المذكور عندنا مغير عن لفظ السحر من غير تغيير لمعناه وعند صدر الأفاضل وارد على صيغته الأصلية ومعناها مزيدا عليه تضمن معنى حرف التعريف وهو باطل بما قدمنا ذكره ولو نكر سحر انصرف كقوله تعالى .
نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا .
واما أمس فإذا أريد به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه فبنوا تميم يعربونه ويمنعونه من الصرف للتعريف والعدل عما فيه الألف