الألف واللام فقالوا ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد لأنه في معنى ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد فان قلت فكان ينبغي ان يقضي جواز مثل هذا بجواز رفع افعل التفضيل للسببي المضاف إلى ضمير الموصوف نحو ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه وفي الاثبات نحو رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد لأنه يصح في ذلك كله وقوع الفعل موقع افعل التفضيل قلت المعتبر في اطراد رفع افعل التفضيل الظاهر جواز أن يقع موقعه الفعل الذي يبنى منه مفيدا فائدته وما أوردته ليس كذلك ألا ترى انك لو قلت ما رأيت رجلا يحسن أبوه كحسنه فاتيت موضع أحسن بمضارع حسن فاتت الدلالة على التفضيل أو قلت مما رأيت رجلا يحسنه أبوه فاتيت موضع أحسن بمضارع حسنه إذا فاقه في الحسن كنت قد جئت بغير الفعل الذي يبنى منه أحسن وفاتت الدلالة على الغريزة المستفادة من افعل التفضيل ولو رمت ان توقع الفعل موقع أحسن على غير هذين الوجهين لم تستطع وكذا القول في نحو رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فإنك لو جعلت فيه يحسن مكان أحسن فقلت رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد أو يحسن في عينه الكحل كحلا في عين زيد فاتت الدلالة على التفضيل في الأول وعلى الغريزة في الثاني الأمر الثاني ان افعل التفضيل متى ورد على الوجه المذكور وجب رفعه الظاهر لئلّا يلزم الفصل بينه وبين من بأجنبي فان ما هو له في المعنى لو لم يجعل فاعلا لوجب كونه مبتدأ ولتعذر الفصل به فان قلت واي حاجة إلى ذلك ولم لم يجعل مبتدأ مؤخرا عن من فيقال ما رأيت رجلا أحسن في عينه منه في عين زيد الكحل أو مقدما على أحسن فيقال ما رأيت رجلا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد قلت لم يؤخر تجنبا عن قبح اجتماع تقديم الضمير على مفسره واعمال الخبر في ضميرين لمسمى واحد وليس هو من افعال القلوب ولم يقدم كراهية ان يقدموا لغير ضرورة ما ليس بأهم فان الامتناع من رفع افعل التفضيل الظاهر ليس لعلة موجبة انما هو لامر استحساني فيجوز التخلف عن مقتضاه إذا زاحمه ما رعايته أولى وهو تقديم ما هو اهمّ وايراده في الذكر اتمّ وذلك صفة ما يستلزم صدق الكلام تخصيصه ألا ترى انك لو قلت ما رأيت رجلا كان صدق الكلام موقوفا على تخصيص رجل بأمر يمكن انه لم يحصل لمن رأيته من الرجال لأنه ما من راء الا وقد رأى رجلا ما فلما كان موقوف الصدق على المخصص وهو الوصف كان تقديمه مطلوبا فوق كل
شرح ألفية ابن مالك — صفحة 190
مساهمون: ابن الناظم
ص١٩٠