شبيهان له ؛ أن يقال : هم ثلاثة ، كما يقال - إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله في معناه - هما اثنان . واعلم أن الحذف لا بدّ له من قرينة ، كوقوع الكلام جوابا عن سؤال : إما محقق ، كقوله تعالى : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ [ لقمان : الآية 25 ] ، وقوله : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللَّهُ [ العنكبوت : 63 ] وإما مقدّر نحو :
وقراءة من قرأ : يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ [ النّور : الآية 36 ] ، وقوله : كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 3 ) [ الشّورى : الآية 3 ] ببناء الفعل للمفعول . وفضل هذا التركيب على خلافه - أعني نحو : " ليبك يزيد ضارع " ببناء الفعل للفاعل ، ونصب " يزيد " - من وجوه : أحدها : أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين : إجمالا ، ثم تفصيلا . الثاني : أن نحو " يزيد " فيه ركن الجملة لا فضله . الثالث : أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل ؛ فيكون عند ورود ذكره كمن تيسّرت له غنيمة من حيث لا يحتسب ، وخلافه بخلاف ذلك . ومن هذا الباب - أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر - قوله تعالى : وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ [ الأنعام : الآية 100 ] على وجه ؛ فإن " للّه شركاء " إن جعلا مفعولين ل " جعلوا " ف " الجنّ " يحتمل وجهين : أحدهما : ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر ، كأنه قيل : من جعلوا للّه شركاء ؟ فقيل : الجنّ ، فيفيد الكلام إنكار الشّرك مطلقا ، فيدخل اتخاذ الشّريك من غير الجنّ في الإنكار ، دخول اتخاذه من الجن . والثاني : ما ذكره الزمخشري ، وهو أن ينتصب " الجنّ " بدلا من " شركاء " فيفيد إنكار