( 52 ) « واتفقوا على منع تصغير ذي للإلباس » 65
( 53 ) نسبة الحال إلى المضاف إليه على أوجه :
وجه : يجوز إجماعا إذا كان المضاف مصدرا أو صفة عاملة كأعجبنى قيام زيد مسرعا ، وإنّ زيدا ضارب عمرو متكئا .
ووجه يمتنع إجماعا حيث لم يكن المضاف مصدرا ولا صفة ولا بعض ما أضيف إليه كضربت غلام زيد متكئا .
وثالث مختلف فيه : إذا كان المضاف بعض المضاف إليه أو يشبه بعضه . . . » 66
( 54 ) يقول عن « إمّا » ترد لمعان : الإيهام : نحو :
« وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ
67 ، والتخيير نحو :
« إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً »
68 ،
« إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى »
69
« فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً »
70 ، والتفصيل نحو :
« إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً »
71 . . .
لا خلاف أن ( إما ) الأولى في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة ، واختلف في الثانية . . . » 72 .
( 55 ) « المضمر والمظهر من جهة التقديم والتأخير على أربعة أقسام :
أحدهما : أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر لفظا ورتبة ، نحو : ضرب زيد غلامه .
والثاني : أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر لفظا دون رتبة ، نحو : ضرب زيدا غلامه .
والثالث : أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر رتبة دون لفظ ، نحو ، ضرب غلامه زيد ، فهذه الثلاثة تجوز بالإجماع .
والرابع : أن يكون الظاهر مؤخرا لفظا ورتبة ، نحو : ضرب غلامه زيدا ، فهذا أكثر النحويين لا يجيزه ؛ لمخالفته باب المضمر ، ومنهم من أجازه 73
( 56 ) يقول في باب النائب عن الفاعل : الأفعال ثلاثة أقسام :
قسم : لا يجوز بناؤه للمفعول باتفاق ، وهو الأفعال التي لا تتصرّف ، نحو : نعم وبئس .
وقسم : فيه خلاف وهو كان وأخواتها المتصرفة .
وقسم : لا خلاف في جواز بنائه للمفعول وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة » 74 .