ب ) قال ابن مالك : إذا انتفت الجوالب جاز الأمران إذا لم يشتهر في أحدهما ( الضم والكسر ) ولو سمع .
ج ) أما ابن عصفور فإنه ذهب إلى أنه إذا انتفت الجوالب جاز الأمران ولو اشتهر أحدهما أو سمع ولم يشتهر أو لم يشتهر ولم يسمع وهذا يعنى أنه يجوز الوجهين في كل الأحوال . ووفقا لرأيه هذا فإنه يجوز ضم الراء من مضارع ضرب ، وكسر الخاء في مضارع دخل إلا أن الأستاذ الناظم لفت نظرنا إلى أن نحتاط في مثل هذه الآراء والاطلاقات حيث أنها تكون عديمة الجدوى متى ما نطق العرب بغير ذلك حيث لا رأى مع النص السماعى لأن اللغة العربية قائمة على السماع .
د ) أما ابن جنى فان رأيه يتخلص في وجوب المخالفة بين باب الماضي ومضارعه فمثلا ما كسر ماضيه فإنه يفتح مضارعه وكذا ما فتح ماضيه فإنه يكسر مضارعه . وفي كل هذا قال الأستاذ الناظم :
248 ) من فاقد الداعي بضم ما اشتهر * والكسر والوجهين أو لآل الأثر
249 ) فاضمم أو أكسر فاقد الدواعي * وشهرة وفاقد السماعي
250 ) عند أبي حيان والإثبات * أمثاله أيمة اللغات
251 ) ولابن مالك به الأمران * لفقد شهرة مجوزان
252 ) ولابن عصفور أجيز مسجلا * اشتهرا أو سمعا أو لا ولا
253 ) فهو يجيز ضم راء يضرب * قيس مع النص فعنه نضرب
254 ) ولابن جنى الكسر ذو تعين * ليثبت التخالف الذي عني
3 ) أورد الأستاذ الناظم طائفة من أفعال من باب فعل بفتح العين في الماضي وقد اشتهرت العين بالضم في المضارع والأفعال هي :
( ) ( ) ( ) ( )