5 ) قال الجوهري في الصحاح لا يأتي المضاعف اللازم الضم إلا لملاحظة التعدي .
وعلق صاحب الجامع أيضا على القاعدة التي وردت عليها هذه المجموعة الكبيرة من الأفعال بقوله : ينبغي تقليل المحكوم عليه بالشذوذ بكونه الأصل متعديا .
6 ) خالف صاحب القاموس صاحب الجامع في ضبط مضارع الكلمات التالية حيث أورد عين مضارعها بالكسر على القياس والكلمات هي : حد - يحد - عر - يعر - عل - يعل .
أما صاحب الجامع فقد أوردها بضم عين المضارع كما علمت والذي هو على خلاف القياس .
7 ) أورد صاحب القاموس أيضا وجهين في كلمة : حل وهما التعدي واللزوم وعلى ضوء ذلك كسرت عين مضارعها وضمت ، قال في القاموس : حل المكان وحل بالمكان يحل ويحل فالكسر مع اللزوم وهو القياس والضم مع التعدي وهو القياس فيه .
وكذلك ذكر صاحب القاموس بأنه جعل وجهين لكلمة أل التي بمعنى لمع فيقول أل يئل ويأل .
وفي هذا القسم الخامس من أقسام المسألة الأولى التي هي : ( من دواعي كسر عين مضارع فعل - بفتح العين - ) .
وهو أن يكون الفعل مضاعفا لازما ، نظم الأستاذ الناظم هذه الأبيات والتي وضعها على الترتيب أدناه :
173 ) كذاك في لازمة المضاعف * شذ بضم معها صدّ وفي
174 ) أث وحدت جد حر ثر تر * وطر شب المهر جم عن در
175 ) وشذ فحت شح شط نسّ حر * يوم عرشت أز أص قر
176 ) ورز كع خل لحم طش هب * تيس وأل مسرعا كأج أب
177 ) وقب مح غذ خر ألما وطم * وقز شط أف رق قف حم