[ نعت اسم لا ]
وإن كان اسم « لا » مفردا ، ونعت ، ولم يفصل بينهما فاصل - مثل « لا رجل ظريف في الدّار » - جاز في الصفة : الرفع على موضع « لا » مع اسمها ؛ فإنهما في موضع الابتداء ؛ والنصب على موضع اسمها ؛ فإن موضعه نصب بلا العاملة عمل إنّ ، والفتح على تقدير أنك ركّبت الصفة مع الموصوف كتركيب خمسة عشر ، ثم أدخلت « لا » عليهما .
فإن فصل بينهما فاصل ، أو كانت الصفة غير مفردة ، جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح ؛ فالأول نحو : « لا رجل في الدار ظريف ، وظريفا » والثاني نحو : « لا رجل طالعا جبلا ، وطالع جبلا » .
* * *
[ « ظن » وأخواتها ، عدد هذه الأفعال ، والاستشهاد لكل منها ]
ص - الثالث : ظنّ ، ورأى ، وحسب ، ودرى ، وخال ، وزعم ، ووجد ، وعلم ، والقلبيّات ، فتنصبهما مفعولين ، نحو :
* رأيت اللّه أكبر كلّ شيء *
ويلغين برجحان إن تأخّرن ، نحو
* القوم في أثري ظننت *
وبمساواة إن توسّطن ، نحو :
* وفي الأراجيز خلت اللّؤم والخور *
وإن وليهنّ « ما » أو « لا » أو « إن » النّافيات ؛ أو لام الابتداء أو القسم ؛ أو الاستفهام - بطل عملهنّ في اللّفظ وجوبا ؛ وسمّي ذلك تعليقا ، نحو
لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى .
ش - الباب الثالث من النواسخ : ما ينصب المبتدأ والخبر معا ، وهو أفعال القلوب .
وهو ظنّ « 1 » نحو :
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً
« 2 » ، ورأى « 3 » ، نحو :
إِنَّهُمْ
هامش
( 1 ) الأصل في « ظن » التي تنصب مفعولين أن تكون بمعنى الحسبان ، أي ترجح أحد الطرفين النفي والإثبات ، والمترجح هو المذكور في الكلام ، وربما جاءت بمعنى اليقين ، ومنه قوله :إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْفتكون أيضا ناصبة للمفعولين ، وربما جاءت بمعنى اتهم فتنصب مفعولا واحدا ، نحو قولك « ظننت زيدا » أي اتهمته .
( 2 ) من الآية 102 من سورة الإسراء .
( 3 ) الأصل في رأى التي تنصب مفعولين أن تكون دالة على اليقين كالآية التي تلاها الشارح والبيت الذي أنشده ، وقد تكون دالة على معنى ظن : وهو الرجحان ، فتنصب المفعولين أيضا ، وقد تأتي من الرأي ، وهي حينئذ قد تتعدى إلى مفعولين نحو قولك « رأى أبو حنيفة السلم حلالا » وقد تتعدى لواحد نحو قولك : « رأى أبو حنيفة حل السلم » .